بخصوص قانون المسطرة المدنية 2024 pdf الجديد أثير نقاش داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، أمس الأربعاء، خلال مناقشة مادتين من مشروع قانون المسطرة المدنية، تتعلقان بالاحترام الواجب للمحكمة، حيث نص المشروع المذكور في إحدى مواده، على أنه يجوز لرئيس الجلسة أن يحكم على من أخل بالاحترام الواجب للمحكمة، بغرامة تتراوح بين 1000 و10000 درهم، دون أن يكون الحكم قابلا للطعن.
و قد دافع السيد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، وزير العدل عن رؤيته المتعلقة بالرفع من مستوى مهنة المحاماة في المغرب، وقال إنه ليس ضد المهنة، ولكنه «يريدها أن تكبر وتتقوى وتفرض حضورها».
وقال وهبي في اجتماع للجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، خلال مناقشة مشروع قانون المسطرة المدنية، «المحاماة كمهنة، إما أن نطورها، وإما سيتطور المغرب كله وتظل هي على ما هي عليه».
و لازلنا ننتظر بفارغ الصبر صدور قانون المسطرة المدنية 2024 الجديد